زمانیکه معلم اول علوم را به نظری و عملی بخش کرد، این تقسیم را نه از روی تجزیه و تفکیک میان این دو بخش، بلکه برای تعیین گونه و حوزه آنها بود که به کار میبست. او حکمت نظری را ریشه و پایه حکمت عملی، و هرگونه تغییر را در دومی بازبسته به تحول در اولی میدانست. در واقع بشر باید ابتدا درکی درست از خود، جهان و خدا داشته باشد، آنگاه میتواند بر اساس این درک به ساخت جامعه، خانواده و اخلاق که حوزه حکمت عملیند، بپردازد. این ابتنا و ابتدا هنوز هم کارآ و سودمند و مرعی است و باقی فیلسوفان نیز به این رویکرد چشم اثباتی و ایجابی داشته اند.

پس در اندیشه بشری، باید تحولات را در حوزه حکمت عملی بعد از بررسی تغییرات در حکمت نظری بازشناخت و نباید از این مسیر و تأثیر غافل بود. برای تغییر در نوع زندگی فردی، جمعی و اخلاقی فرد و جامعه باید به دنبال تغییر در اندیشه های بنیادی و بنیانی مردمان بود تا از رهگذر تغییر در یکی، دیگری نیز تحول یابد. در آموزش و پرورش هم این رویکرد و تقدم و تأخر بروشنی دیده میشود و آموزگاران بشری هماره بر تمرکز و توجه به اندیشه ها و ریشه های فکری تأکید داشته اند تا با این ارتقا جامعه و فرد نیز پیشرفت نمایند.

اما بعد؛ لیبرالیسم، فلسفه ایست مانند دیگر اندیشه ها که در حوزه معارف نظری است. یعنی فلسفه لیبرالی، تعریفی خاص از خود، جهان و خدا بدست میدهد که متفاوت با دیگر تعاریفی است که در دیگر اندیشه ها یافت میشوند. این تعریف در حکمت عملی مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، به شکل سکولاریسم و پلورالیزم و دموکراسی و کاپیتالیسم رخ مینماید. به دیگر سخن، تکثرگرایی و سرمایه داری و مردمسالاری فرزندان لیبرالیسم هستند که در دامان مادر خویش بزرگ و از او تغذیه شده اند. ابتدا در بالیدنگاه نظری و اندیشی مردم رویکردهای لیبرالی رخ میدهد سپس در جوامع و اقتصاد و اخلاق و سیاست، سکولاریسم، کاپیتالیسم، پلورالیزم و دموکراسی نمایان میشود. همانطوری که مارکس ابتدا به نظریه پردازی و نظریه سازی درباب کمونیسم و مارکسیسم مشغول شد، سپس در اقطار عالم حکومتها و اقتصادهای مبتنی بر آرای مارکس، مستقر گشتند.

این یک اصل اصیل و درست است که هرگاه فراموش شده، جز نابودی علم و اندیشه هیچ رهآوردی نداشته است.

کتاب آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نوشته فرید زکریا تلاشی است در اثبات این اصل با بازگشت به تحولات سیاسی و اقتصادی چند دهه اخیر در کشورهایی که به نوعی نمونه ایی برای دموکراسی بوده اند. این کتاب میکوشد با مرور مهمترین رخدادهای کشورهای الگو در مسیر دموکراتیزه شدن، این نکته را اثبات کند که "جوهر سیاست دموکراتیک، لیبرالی بنا کردن یک نظم اجتماعی غنی و پیچیده است که یک اندیشه واحد واحد بر آن حاکم نیست" (مقدمه ص26) در نمونه هایی که در کتاب بدانها اشاره شده است، صرفاً با تحولات فکری روبرو نیستیم که در آن کشورها رخ داده اند. بلکه نویسنده به سیر فراز و فرودهای مترتب با حرکت جوامع از پیشادموکراتیک به شبه دموکراتیک یا دموکراسی های کامل توجه نشان میدهد و رسیدن به مردمسالاری را فرع بر تحول ذهنی رو به سوی لیبرالیسم میداند. کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمونه هایی هستند که با تأکید برآنها، نویسنده میکوشد ادعای خویش را در تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی ثابت نماید. به این گونه که اگر در این جوامع، انتخابات برگزار شود، بلاشک کسانی بر سر کار خواهند آمد که هیچ پایبندی ایی به تمدن جدید و دموکراسی و آزادیهای دنیای مدرن نخواهند داشت. چرا که مردمان این کشورها و نیز اقتصادهای این مناطق به حد کافی لیبرالی و کاپیتالیستی نشده است و مردم در دوران پیشادموکراسی میاندیشند و انتخابات میتواند کمترین امیدهای موجود در بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشورها را نابود سازد. از سوی دیگر، نویسنده با آوردن شواهد بسیار، ثابت میکند که تا اقتصاد در این کشورها به وضوح آزاد نگردد، هرگونه کوشش برای استقرار و موفقیت دموکراسی با شکست مواجه خواهد شد. اقتصاد آزاد است که میتواند مردم را برای پذیرش دموکراسی آمده سازد. چه، اقتصاد اصلی ترین وجه برخورد مردم با حکومت است. کتاب میان حکومتهای مردمسالار و قانون سالار تفاوت قایل است و کشورهایی مانند چین و روسیه را از نوع دوم میداند. نیز بر وجود دموکراسی غیر لیبرال نیز صحه میگذارد، اما آنها را ناتمام میشمارد و آنرا استبداد اکثریت مینامد.

پس نویسنده اولاً دموکراسی را بعد از لیبرالیزه شده جامعه، مفید میداند؛ ثانیاً اقتصاد را دارای نقشی مهم در فرایند گذار از دوران پیشادموکراسی به دموکراسی قلمداد مینماید.

اما یکی از بهترین نظریات و بخشهای کتاب در باب آمریکاست. نویسنده معتقد است امروزه آنچه در ایالات متحده میگذرد، "زیاده ایی از یک چیز خوب" (نگاه کنید: بخش پنجم) است. او معتقد است رهبران چند دهه اخیر امریکا، برای رهایی از فساد و تباهی دامنگیر عرصه حکومت و اقتصاد به ناچار به دموکراسی حداکثری روی آوردند و در این مسیر، تمام حکومت را در دسترس مردم و افکار عمومی قرار دادند. نتیجه آن شد که شفافیت زیاد، باعث افزایش قدرت مردم – بخوانید لابی ها- و نخبگان در کنترل و اعمال فشار بر منتخبین در دولت و کنگره گردید. به این معنا که به واسطه اطلاع عموم از قوانین و آرا و تصمیمات گرفته شده، کمتر رجل سیاسی ایی در کنگره و دولت میتواند بر ضد خواست گروهها و دسته های بزرگ و کوچک سیاسی و اقتصادی مقاومت نشان دهد. یعنی عمق دموکراسی به جای جلوگیری از فساد، عملاً منجر به تعمیق فساد در جامعه شده است. در این بخش نویسنده نمونه های بسیاری از تاثیرات این گروهها بر تصمیم سازی ها و سیاست گذاریهای صورت گرفته بدست میدهد که براستی در نوع  خود بی نظیرند.

موضوع دیگر در زیاده روی ایالات متحده نسبت به دموکراسی، تعداد قابل توجه رجوع به آرای مستقیم مردم در مورد قوانین محلی و فدرال است که به اندیشه نویسنده از جمله علل ضعف ها و مشکلات پیش آمده در چند سال اخیر است. رهآورد این مراجعه به آرای مستقیم، کاهش سطح کارشناسی طرحها و برنامه های است که در ایالات آمریکا اجرا میشوند. طبق آماری که نویسنده به دست داده است "تا دهه ی 1990 تعداد قانونگذاریهای مستقیم به 378 مورد رسید."(ص 226). این نرخ بالای همه پرسی انصافاً در تاریخ دموکراسی جهانی بی سابقه و حیرت برانگیز است. و به حق نیز سویس و ایالات متحده در این باره تنها کشورهای جهان هستند که برگزاری همه پرسی به سادگی برگزاری یک همایش در کشورهای دیگر است.

با این توضیحات، بر ما هویدا گشت که نویسنده کتاب اولاً بر تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی تأکید دارد. ثانیاً زیاده روی در دموکراسی را نیز مانند دور بودن از آن، دارای مشکلاتی در حکمرانی مطلوب میداند.

در واقع، حد وسط اقتدار و آزادی، امریست بسیار مهم در عین حال دست یافتن سخت. آنچه امروز در ایالات متحده رخ داده است، مرگ اقتدار است. و آنچه در عربستان و کشورهای خلیج فارس، مرگ آزادی.